نوشتن نظر (0 نظر ها)
فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراي تبصره (2) ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و قانون اصلاح تبصره (2) ماده (1) آن قانون مصوب 1354، فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري، مواد منفجره و مواد محترقه بشرح پيوست تعيين ميگردد.
با عنايت به مستند قانوني فوق دستور فرماييد جهت اطلاع مراجع ذيربط، فهرست مذكور در روزنامه رسمي چاپ شود. لازم به ذكر است فهرست پيوست جايگزين فهرست موضوع روزنامه رسمي شماره 8769 ـ 23/11/1353 ميگردد.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ سرتيپ پاسدار احمد وحيدي
تعيين نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام و حرام از تاريخ 1/8/1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به موجب نامه شماره 100/29194/9000 مورخ 12/7/1390 حوزه رياست محترم قوه قضائيه (تصوير پيوست) و در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي، نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام بر مبناي قيمت سوقيه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال (675.000.000 ريال) و در ماه حرام نهصد ميليون ريال (900.000.000 ريال) برآورد و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است و از تاريخ 1/8/1390 لازمالاجرا ميباشـد، مراتب اعلام ميشود نسـبت به درج آن در روزنـامه رسمي كشور اقدام فرماييد.
ادامه مطلب...
به موجب نامه شماره 100/29194/9000 مورخ 12/7/1390 حوزه رياست محترم قوه قضائيه (تصوير پيوست) و در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي، نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام بر مبناي قيمت سوقيه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال (675.000.000 ريال) و در ماه حرام نهصد ميليون ريال (900.000.000 ريال) برآورد و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است و از تاريخ 1/8/1390 لازمالاجرا ميباشـد، مراتب اعلام ميشود نسـبت به درج آن در روزنـامه رسمي كشور اقدام فرماييد.
وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري
راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ ـ 21 تیر 1390 هیأت عمومي ديوان عالي كشور
وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردی که بزه مزاحمت تلفنی از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده نيز همين امر خواهد بود